من جرحه عداوة سببها الاختلاف في الاعتقاد ، فإنّ الحاذق إذا تأمّل ثلب - أي : عيب - أبي إسحاق الجوزجاني لأهل الكوفة رأي العجب ؛ وذلك لشدّة انحرافه في النصب وشهرة أهلها بالتشيع . . . وقال الخطيب : أقلّ ما ترتفع الجهالة أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين بالعلم إلّا أنّه لا يثبت له حكم العدالة بروايتهما ، وقد زعم قوم أنّ عدالته تثبت بذلك . وهذا باطل ؛ لأنّه يجوز أن يكون العدل لا يعرف عدالته ، فلا يكون روايته عنه تعديلا له ولا خبرا عن صدقه ، ثمّ ذكر جماعة روي عن جمع معتقدين فيهم الكذب . وقال أيضا : اتّفق أهل العلم على أنّ من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه ، فإنّ الجرح أولى ، والعلّة في ذلك إنّ الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه ، ويصدق العدل ، ويقول قد علمت من حاله الظاهر ما علمت أنت وتفردت بعلم لم تعلمه . . . وقال : فإذا عدل جماعة رجلا وجرحه أقل عددا من المعدّلين ، فإن الّذي عليه الجمهور من العلماء إنّ الحكم للجرح والعمل به أولى . وقالت طائفة : الحكم للعدالة ، وهو خطأ ، قلت : بل الصواب التفصيل ، فإن كان الجرح - والحالة هذه - مفسّرا وإلّا عمل بالتعديل . وقال بعضهم : وأعلى العبارات في الرّواة المقبولين : ثبت حجّة ، وثبت حافظ ، وثقة متقن ، وثقة ثقة ، ثمّ ثقة ، ثمّ صدوق ، ولا بأس به ، وليس به بأس ، ومحلّه الصدق ، وجيّد الحديث ، وصالح الحديث ، وشيخ وسط ، شيخ حسن الحديث صدوق إن شاء اللّه ، وصويلح ، ونحو ذلك . العبارات في الجرح : دجّال كذّاب أو وضّاع يضع الحديث : ثمّ متهم بالكذب متفّق على تركه ، ثمّ متروك ، وليس بثقة ، وسكتوا عنه ، وذاهب الحديث ، وفيه نظر ، وهالك وساقط . ثمّ واه بمرّة ، وليس بشيء ضعيف جدّا ، ضعفوه منكر الحديث . ثمّ : يضعف ، وفيه ضعف ، ليس بالحجّة ، وليس بذاك ، يعرف وينكر ، صدوق لكنّه مبتدع . ثمّ إنّ بعضهم قسّم البدعة قسمين ؛ بدعة كبرى وبدعة صغرى ، فالبدعة الصغري كغلّو التشيع ، أو كالتشيع بلا غلوّ ، ولا تحرق ، فهذا كثير في التابعين وأتباعهم مع الدين والورع والصدق ، فلو ردّ حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبويّة ، وهذا مفسدة بيّنة .